"راديو سوا" يكشف عن تقرير عراقي يناقض بشدة أرقام تقرير أميركي حول ميزانية إعمار 2007

[img]http://www.radiosawa.com/getImageCache.aspx?type=P&id=103984[/img]










14/03/2008 21:46 بتوقيت: غرينتش الجزائر البحرين تشاد دجيبوتي مصر العراق الأردن الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان السلطة الفلسطينية قطر السعودية الصومال السودان سوريا تونس الامارات اليمن أميركا الشمالية (EST) أميركا الشمالية (CST) أميركا الشمالية (PST) المملكة المتحدة السويد ألمانيا أستراليا روسيا الصين
[right]خلص تقرير حكومي عراقي حصل "راديو سوا" على نسخة منه من هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الجمعة إلى حصول تحسن في صرف الوزارات والمؤسسات العراقية الحكومية للتخصيصات الاستثمارية في الموازنة الفيدرالية لسنة 2007، وذلك على النقيض مما تؤكده التقارير الأميركية بهذا الشأن.

اضغط هنا لقراءة النص الكامل للتقرير العراقي

وأوضح التقرير الذي أعده مستشارا المالكي للشؤون الاقتصادية الدكتور كمال البصري وفاروق عبد القادر إلى أن معدل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الوزارات العراقية ومعها إقليم كردستان وصل إلى 68 في المائة، لافتا إلى أن معدل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات بلغ 74 في المائة، وفقا لما يستقيه التقرير من بيانات وزارة المالية العراقية.

والملاحظ أن نسبة 68 في المائة من صرف الوزارات للتخصيصات المالية ستتضاءل إذا ما استثني من الحساب إقليم كردستان الذي صرف مائة في المائة من تخصيصاته، ولا سيما أنه ينال 17 في المائة من مجمل التخصيصات المالية للعراق.

وقد شدد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب إياد السامرائي في حديث لـ"راديو سوا" على أن من الضروري ملاحظة أن كثيرا من الأموال تـُحسب على أنها صرفت على الإعمار بمجرد إطلاقها من وزارة المالية، علما بأن جانبا كبيرا من هذه الأموال لا تصرف على المشاريع بل تبقى في حساب الوزارات، أو أنها تنفق على مشاريع لا تنفذ، وذلك لأسباب مختلفة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن النسبة التي تعرضها الحكومة في تقريرها هذا تختلف جذريا عن الأرقام التي تعرضها التقارير الأميركية حيث كشف تقرير لمكتب المحاسبة الأميركي مؤخرا عن أن الحكومة العراقية لم تصرف سوى مبلغ هزيل لم يتجاوز سبعة بالمئة من الميزانية المخصصة للإعمار سنة 2007 حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. اضغط هنا لقراء النص الكامل للتقرير الأميركي (باللغة الانكليزية).

ولفت التقرير الحكومي إلى أن جهودا تبذل بتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي لتسريع الاستفادة من التخصيصات المالية، لخلق فرص عمل جديدة وتحسين البنى التحية للاقتصاد، ومن ثم رفع مستوى معيشة المواطن، موضحا أن الجهود الحالية تنصب على تبسيط إجراءات التعاقد وفتح الاعتمادات المصرفية ومنح الجهات المتعاقدة درجة عالية من الصلاحيات.

وفضلا عن ذلك، رصد التقريرعوامل أخرى، أوضحها بالقول:

"شكلت إجراءات الروتين والمركزية عوائق وهي في الوقت الحالي لا تضاهي فوائدها الكلفة والخسائر الاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عنها. إن اصلاحها يتطلب تقليص المركزية، وإعطاء جهات التنفيذ صلاحيات أكبر، وتبسيط إجراءات التعاقد (تعاقد مباشر أو شراء مباشر) وإنهاء احتكار المصرف التجاري العراقي لفتح الاعتمادات".

ومضى التقرير الحكومي إلى القول إن تأخر حصول موافقات اللجنة الاقتصادية وتعليمات العقود، وإجراءات وزارتي التخطيط والمالية يقف عائقا من دون سرعة التنفيذ.

ووضع التقرير بعض اللوم على نقص الكفاءة المطلوبة لدى العاملين في الوزارات المختلفة، موضحا أن "غالبا ما يعتقد موظفو المؤسسات (الجهة المتعاقدة) أن دورهم ينتهي بمجرد إبرام التعاقد مع المقاولين، في حين أن دورهم وعملهم الحقيقي يبدأ عندما يبدأ المقاول بتنفيذ عمله".

وخرج التقرير بحزمة من التوصيات منها ضرورة الاعتماد على جهة مستقلة في تقييم الأداء (غير الجهة المستفيدة)، وأهمية عدم الاكتفاء بالصرف في تحديد نسب التنفيذ، بل عوامل فنية حقيقية، وضرورة العمل على خلق الظروف المناسبة والمشجعة لاستقطاب المقاولين الأكفاء، "وهذا ما يجب أن تعمل عليه هيئة الاستثمار".

وأوصى التقرير أيضا بمنح الصلاحيات للوزارات أو ما شابهها للتعاقد والشراء المباشر للمستلزمات بعيدا عن استحصال موافقات من دوائر أخرى،ـ ولا سيما للعقود الصغيرة، ووضع ضوابط من شأنها عدم استلام طلبات التخصيصات المالية غير المتكاملة، ووضع سقف زمني لمعاملات الصرف من وزارة المالية، وكذلك تسهيل فتح الاعتمادات المصرفية، مشيرا إلى أن المصرف التجاري يمارس دورا احتكاريا لفتح الاعتمادات.

وقد شدد مستشار المالكي للشؤون الاقتصادية الدكتور كمال البصري وهو أحد كاتبي هذا التقرير في حديث لـ"راديو سوا" ضمن برنامج في صلب الموضوع بث يوم الجمعة، على أنه أطلع الخبراء الأميركيين على تقريره ولم يعترضوا على نتائجه، حسب قوله.

ورد البصري على التعارض بين تقريره وتقرير مكتب المحاسبة الأميركي بالقول إن الحكومة العراقية تستطيع أن تدافع بسهولة عن أرقامها.

غير أن البصري أكد أن وزارة التربية العراقية تعد من أكثر الوزرات العراقية اخفاقا في تنفيذ المشاريع على الرغم من رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

من جهتها، قالت ميرامبي نانتانغو المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأميركية في بغداد إن مكتب المحاسبة الأميركي Government Acountability Officeالذي أصدر التقرير هو مؤسسة مستقلة مرتبطة بالكونغرس وهي تعمل بمعزل عن أي تأثيرات سياسية.

وقد علق الخبير العراقي في الشؤون الاقتصادية غالب العاقولي على تضارب الأرقام بين الجانبين العراقي والأميركي قائلا إنه يشكك بأرقام الجانبين، لأنها مسرفة في التفاؤل من الطرف العراقي، ومسرفة في التشاؤم من الطرف الأميركي.

وتحدث العاقولي بمرارة عن تأخر مشاريع بسيطة لأشهر طويلة كالحفريات التي ما زالت مستمرة منذ منتصف الشهر الماضي في شارع السعدون، بسبب غياب الرقابة على المتعاقدين، وذلك على الرغم من التحسن الأمني النسبي، لافتا إلى أن مجلس النواب العراقي لا يستطيع محاسبة الوزراء المقصرين في أدائهم.

وأقر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب إياد السامرائي، وهو رئيس كتلة التوافق في المجلس بأن البرلمان العراقي غير فعال في مساءلة الوزراء بسبب الطريقة المتبعة في طرح الأسئلة عليهم في المجلس، حيث توجه الأسئلة من كثير من النواب دفعة واحدة لمدة ساعة، في حين يجاوب الوزير المعني على كل الأسئلة لمدة ربع ساعة حسب.

وقدر السامرائي عدد الوزراء الذين حضروا إلى المجلس منذ تشكيله إلى الآن بخمس الوزراء فقط.